شریعتمداری: خاتمی و اصلاحطلبان از مرگ مهسا امینی خوشحالند
تاریخ انتشار: ۲۸ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۴۴۱۷۲
حسین شریعتمداری در کیهان نوشت: مدعیان اصلاحات نظیر محمد خاتمی، جهانگیری، عبدالله نوری، جبهه اصلاحات، حزب اتحاد ملت، حزب کارگزاران و یک مشت آدمها و گروههای دم دستی دیگر، نه فقط از فوت خانم مهسا امینی متأسف نیستند بلکه از این اتفاق ناگوار خشنود و خوشحال نیز هستند و این رخداد تاسفآور را فرصتی برای خالی کردن عقدههای فرو خورده خود از پیروزیهای چشمگیر اسلام و انقلاب و مخصوصاً حماسه بینظیر راهپیمایی اربعین تلقی میکنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
کارنامه این طیف به وضوح نشان میدهد که ابراز تاسف آنها از فوت خانم مهسا امینی نمیتواند با هویت برملا شده آنها همخوانی داشته باشد! و به ماجرای همان شخصی شبیه است که به استفاده از انواع مواد مخدر آلوده بود و در همان حال برای فریب دیگران ادعا میکرد که برای سلامت قلب حتی از نوشیدن چای پُر رنگ هم خودداری میکند! تعجب نکنید. بخوانید!
اسناد ارائه شده از سوی مسئولان و مخصوصاً فیلمی که از محل وقوع حادثه منتشر شده است کمترین تردیدی باقی نمیگذارد که فوت خانم مهسا امینی بر اثر سکته قلبی بوده است اتفاقی که در هر جای دیگری نیز احتمال وقوع آن وجود داشته و نمیتواند کمترین ربطی به نیروی انتظامی داشته باشد و برخلاف آنچه که طیف مورد اشاره ادعا میکنند، ضرب و شتم و یا هیچ برخورد فیزیکی دیگری در میان نبوده است.
پزشک قانونی نیز تاکید کرده است که هیچ آثاری از ضرب و شتم در پیکر متوفی وجود ندارد. با این حال مسئولان ذیربط اعلام کردهاند که به تحقیقات خود ادامه خواهند داد. اکنون سؤال این است که کدام انسان برخوردار از اندک شعور و یا کمترین احساس مسئولیت به خود اجازه میدهد که از ماجرای تأسفآور یاد شده با عنوان «قتل»! یاد کرده و این ادعای دروغ را با هدف حمله به نظام و نیروی انتظامی در بوق و کرنا کند؟!
مدعیان اصلاحات در جریان فتنه آمریکایی- اسرائیلی ۸۸، قتل مشکوک ندا آقا سلطان را نیز به نظام نسبت دادند و حال آنکه فیلم منتشر شده از آن ماجرا به وضوح نشان میداد که از دقایقی قبل از اصابت گلوله به خانم آقا سلطان، دوربین روی چهره او زوم شده بود! و حکایت از آن داشت که فیلمبردار از قبل منتظر وقوع حادثه بوده است!
همین طیف در همان جریان فتنه آمریکایی- اسرائیلی ۸۸ از دختر خانمی نام بردند که در آشوبهای خیابانی به قتل رسیده است و برای او مجلس ختم هم برگزار کردند. چند روز بعد آن دختر خانم با اعلام تنفر از اصلاحاتچیها اعلام کرد که خبر قتل او دروغ بوده است و از خاتمی و موسوی ابراز انزجار کرد، ولی نه ملاقاتکننده با جرج سوروس صهیونیست و نه موسوی عضو تشکیلات فراماسونری لام تا کام پاسخی ندادند!
هیاهوی مشترک طیف یاد شده و اسرائیل و آمریکا و انگلیس در حالی است که حماسه عظیم راهپیمایی اربعین، دشمنان بیرونی و دنبالههای داخلی آنها را عمیقاً به خشم آورده است. حالا به تیترها و صفحات اول روزنامههای زنجیرهای نگاه کنید تقریباً (و در مواردی تحقیقاً) هیچ خبری از این رخداد عظیم و بینظیر دیده نمیشود و در همان حال موضوعاتی نظیر آنچه به آن اشاره شد، به تیتر و عکس صفحه اول آنها تبدیل میشود. مدعیان اصلاحات و نشریات و سایتهای آنها در حالی به بزرگنمایی همراه با سیاهنمایی برخی از مسائل مشغولند که درباره رخدادهای شرمآور و ضدبشری دوستان آمریکایی و اسرائیلی خود زبان به کام و قلم به نیام کشیدهاند. به عنوان مثال، اعتراف رسمی مقامات آمریکایی که سالانه بیش از هزار شهروند آمریکا و عمدتاً سیاهپوست در خیابانهای این کشور به دست پلیس کشته میشوند و یا تیراندازیهای منجر به قتل صدها انسان در آمریکا و انگلیس، چاقوکشیهای پیدرپی صهیونیستها و... را نادیده میگیرند و...
حق مسلم و قانونی و شرعی مردم است که با این پلشتیها برخورد قاطعانه شود و به عنوان یک گام موثر و افشاکننده پیشنهاد میشود دستگاه قضایی افرادی نظیر آقایان محمد خاتمی و جهانگیری و عبدالله نوری و... چند مدعی اصلاحات دیگر را احضار کند و در یک نشست رودررو از آنها بخواهد دلائل و اسناد خود را درباره ادعای قتل! خانم مهسا امینی ارائه کنند و از این نشست فیلم تهیه کرده و برای اطلاع عموم مردم از تلویزیون پخش شود. در این حالت، اگر آقایان سند و شاهد و قرینهای برای ادعای خود داشته باشند ارائه میکنند و چنانکه سند و دلیلی در چنته نداشته باشند (که ندارند)، دروغپردازیهای آنها برای همگان برملا خواهد شد. بسمالله این گوی و این میدان!
منبع: فرارو
کلیدواژه: حسین شریعتمداری مهسا امینی خانم مهسا امینی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۴۴۱۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فاجعه برجام در انتظار لایحه عفاف! | ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب یعنی پول بده و کشف حجاب کن! | انتقاد تند حسین شریعتمداری
به گزارش همشهری آنلاین، حسین شریعتمداری مدیر مسئول روزنامه کیهان در یادداشتی نوشت:
۱- شاید از تیتر یادداشت پیش روی تعجب کنید و از خود بپرسید؛ «برجام» با لایحه «عفاف و حجاب» چه نسبتی دارد؟! در نگاه اول حق با شماست! موضوع برجام فناوری هستهای و مقصود از آن لغو تحریمهای ظالمانه و غیرقانونی علیه کشورمان بود ولی موضوع لایحه عفاف و حجاب، مقابله با پدیده پلشت و خانمانسوز کشف حجاب است. اما مروری -هرچند گذرا- بر متن لایحه عفاف و مسیری که تاکنون طی کرده است، این نگرانی جدی را پیش میکشد که مبادا همانگونه که برجام به جای لغو تحریمها، تعداد آنها را دو برابر کرد، لایحه عفاف و حجاب نیز به جای پیشگیری از ناهنجاری کشف حجاب، گسترش این پدیده پلشت را به دنبال داشته باشد! مجلس قبلی برجام را بیتوجه به انتقادات جدی و مستند منتقدان، ظرف ۲۰ دقیقه تصویب کرد و شد آنچه نباید میشد! مراحلی که در تصویب لایحه عفاف و حجاب دنبال میشود نیز با آنچه بر سر تاسیسات هستهای کشورمان آوار شد، شباهتهایی دارد و صد البته با دامنهای بسیار گستردهتر و خطرناکتر! تعجب نکنید. بخوانید!
۲- این روزها لایحه موسوم به عفاف و حجاب برای بررسی نهائی در دستور کار شورای محترم نگهبان قرار گرفته است. پیش از این و در طول نزدیک به یک سالی که از تهیه و تنظیم این لایحه میگذرد، در چند نوبت و متناسب با مراحل مختلفی که لایحه طی میکرد، به ارزیابی و نقد مستند برخی از مفاد آن پرداخته بودیم ولی متاسفانه علیرغم برخی تغییرات، موارد سؤالبرانگیز کماکان و یا کم و بیش در متن لایحه دیده میشود که میتواند کارآمدی آن را با تردیدهای جدی روبهرو کند. از این روی، اشاره به نکاتی را در این خصوص خالی از فایده نمیدانیم.
۳- اولین پرسش که اساسیترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟!
الف: اگر پاسخ آن است که برای مقابله با کشف حجاب و حفظ عفت عمومی نیاز به قانون داشتهایم که باید گفت این پاسخ قابل قبول نیست! چرا که موضوع و متن مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی و قانون موسوم به البسه (مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۵) به وضوح در این خصوص بوده و هست. بنابراین فقدان قانون نمیتواند انگیزه قابل پذیرشی برای تهیه لایحه مورد اشاره باشد.
ب: ممکن است گفته شود که قوانین موجود کافی نبوده و نیاز به اصلاح داشته است! در این صورت میتوانستند با ارائه ماده واحده، مفاد قانون قبلی را اصلاح کنند!
ج: بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازهای برای حجاب ضرورت داشته است! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارتآفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟ این «ترک فعل» که مصداق روشن عمل مجرمانه است با کدام توضیح قابل قبولی صورت گرفته است؟!
۴- ممکن است ادعا شود که روبهرو شدن با شرایط خاص! علت احساس نیاز به تهیه این لایحه بوده است! که باید پرسید: کدام شرایط خاص مورد نظرتان است؟! جامعه روال عادی خود را طی میکرد و رخداد و شرایط ویژهای در میان نبود. حضرت آقا در دیدار رمضانی مسئولان نظام به همین نکته اشاره کرده و میفرمایند: «یک مطلب دیگری را من میخواهم مطرح کنم و آن چالش تحمیلی مسئله «حجاب» در کشور است. مسئله حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند. کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامهریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی که چنین مسئلهای در کشور وجود نداشت، مردم با شکلهای مختلف داشتند زندگی میکردند». آیا پیش کشیدن لایحه حجاب و عفاف بیآن که ضرورتی داشته باشد، بخشی از پازل دشمن و کمک به این «چالش تحمیلی» نبوده است؟!
۵- آیا موارد یاد شده شکبرانگیز نیست؟! و انگیزه تدوین و تهیه لایحه موسوم به حجاب و عفاف را با تردیدهای جدی روبهرو نمیکند؟! و آیا اقدام به تهیه این لایحه همان «چالش حجاب» نیست که در غفلت و سادهاندیشی مسئولان، به نظام و تودههای عظیم مردم متدین و پاکباخته کشورمان تحمیل شده است؟! اگر پاسخ منفی است، بفرمایید چرا از هنگام تهیه لایحه عفاف تاکنون، ناهنجاری کشف حجاب گستردهتر شده است؟! چرا برخلاف تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیسجمهور بر اجرای قوانین موجود، از اجرای آن خودداری شده است؟! چرا لایحهای با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه و افزایش آن به ۱۵ ماده توسط قوه مجریه وقتی به مجلس میرود به ۷۱ ماده و در حجم انبوه ۳۲۴۲۱ کلمه
(بخوانید کلیات ابوالبقا) تبدیل میشود و نزدیک به یک سال در کوچه پس کوچههای مجلس معطل میماند؟!
۶- و اما، اقدام اخیر نیروی انتظامی در قالب «طرح نور» نه فقط تاکنون طرح موفقی بوده است بلکه با جرأت میتوان گفت که تنها طرح و اقدام موفق و کارساز طی یکسال اخیر است. در این خصوص گفتنی است که اولاً؛ این طرح، کمترین ربطی به لایحه عفاف و حجاب ندارد بلکه اجرای قوانین موجود است که طی یک سال گذشته در حرکتی مشکوک، متوقف مانده بود و از این روی سند دیگری بر غیرضروری بودن لایحه حجاب و عفاف است و این پرسش را پیش میکشد که چرا و با چه توجیه قابل قبولی از اجرای قوانین موجود خودداری شده بود؟! و ثانیاً؛ در صورتی که لایحه عفاف و حجاب بهگونهای که در مجلس تهیه شده است به تصویب شورای نگهبان برسد، از ادامه اجرای طرح نور نیز جلوگیری خواهد شد و امید تازهای که با اجرای این طرح در افق پیشروی ملت پدید آمده است هم بر باد خواهد رفت!... میپرسید چرا؟! بخوانید!
۷- در ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب آمده است «هر زنی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است، اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال و امثال آنها بر سر نداشته باشد، در مرحله اول از طریق سامانههای هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانکهای اطلاعاتی اطمینانآور احراز هویت قطعی مرتکب، معادل یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه ولیکن اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق میشود و با استفاده از سامانههای هوشمند یا پیامک یا پست، به وی اعلام میشود. در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه (مرتبه دوم) علاوهبر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و از طرق مذکور به وی اعلام میشود، در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم میشود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون، غیر از حبس محکوم میگردد»!
۸- یک بار دیگر متن این ماده را بخوانید! پلیس از برخورد قانونی با کشف حجاب که «جرممشهود» است و باید بلافاصله از آن جلوگیری کند، منع شده است! و به جای آن باید پس از مشاهده کشف حجاب از کشفحجابکننده عکس بگیرد و خانم کشفحجابکننده را از طریق سامانهها شناسائی کند و سپس به او پیامک بزند و در نهایت خانم کشف حجابکننده به جریمه نقدی محکوم خواهد شد و مطابق این ماده «اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق میشود»! و... یعنی پول بده و کشف حجاب کن! و تازه این جریمه هم ۳ سال به حالت تعلیق خواهد بود!
آیا قرار است اینگونه با پدیده خانمانبرانداز کشف حجاب مقابله شود؟! اگر لایحه یاد شده با همین فحوا تصویب شود، اولاً؛ دست دشمنان و عوامل مزدور آنها را برای گسترش کشف حجاب باز میگذارد. ثانیاً؛ زنان و دختران فریبخورده و بیخبر از پشت صحنه این پدیده پلشت را در طرح فریب دشمنان به حال خود رها میکند و در نهایت زمینه را (به قول حضرت آقا) برای گامهای خسارتبار بعدی فراهم میآورد.
۹- حالا به این بخش از بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار رمضانی مسئولان نظام نگاه کنید حضرت ایشان بعد از تاکید بر وجوب شرعی و قانونی حجاب، میفرمایند: «امروز [دشمنان] روی مسئله برداشتن حجاب بانوان تلاش میکنند ولی این اول کار است. هدف این نیست. هدف دشمن آن است که وضع کشور را برگردانند به وضعیت قبل از انقلاب... بنده اطمینان دارم که بانوان کشورمان حتی کسانی که یک مقداری در زمینه حجاب سهلانگاریهائی هم دارند، اینها دلبسته اسلامند. وابسته نظامند. بارها گفتهام که با این دید باید نگاه کرد. بنده معتقدم در دولت و در قوه قضائیه و در بخشهای مختلف در این زمینه مسئولیت وجود دارد و باید به مسئولیتهای قانونی و شرعی خود عمل کنند. خود بانوان ما در این مسئله بیش از همه مسئولیت دارند».
۱۰- و در پایان، اشاره به دو نکته ضروری به نظر میرسد؛
اول: آن که طرح «نور» نشان داد با اجرای هوشمندانه قوانین موجود میتوان به مقابله کشف حجاب رفت و ضمن شناسائی و برخورد قاطع با عوامل مزدور دشمن، زنان و دختران بیخبر از نقشه دشمنان را هم از ترفند فریبکارانه آنان با خبر کرده و نجات داد. و البته حضور و مسئولیتپذیری سایر مراکز مسئول نیز ضروری است.
دوم: از شورای محترم نگهبان انتظار میرود که مانند همیشه تمامی مفاد لایحه عفاف و حجاب را با دقتنظر بررسی کند و همانگونه که روش پسندیده این شورا بوده و هست اجازه ندهد کمترین تخلفی از مبانی شرعی، اصول قانون اساسی و سیاستهای کلی نظام در طرح یاد شده جای داشته باشد... اگرچه با توجه به شرحی که درباره تهیه این لایحه ارائه شد، بهتر آن است که طرح یاد شده از اساس کنار گذارده شود.